اين طهارت ظاهرى جاى آن را مىگيرد . بنابراين استصحاب خود طهارت بلامانع است . به لحاظ اينكه خود طهارت هم موضوع حكم شرعى است . ( البتّه استصحاب حكم فعلى يا امر فعلى اثر دارد ، نه امر شأنى و اقتضايى . ) و اگر كسى بپرسد كه از كجا آخوند در فراز قبل احراز طهارت را شرط دانستند يا طهارت اعمّ از واقعى و ظاهرى را شرط دانستند يا در اين فراز سخن از شرط واقعى و اقتضايى بودن خود طهارت به ميان آورده‌اند ، در جواب مىفرمايند كه اين مطلب مقتضاى دو دسته ادلّه است . الف ) ادلهء اصلى و اوّلى در باب اجزاء و شروط ، مثل دليل « لا صلاة الّا بطهور » بنا بر اينكه طهور شامل طهارت ظاهرى لباس و بدن هم بشود و مثل دليل و « ثِيابَكَ فَطَهِّرْ » « 1 » بنا بر اينكه منظور تطهير جامه براى نماز باشد به‌هرحال مفاد اين مطلقات آن است كه خود طهارت لباس شرط است و اگر بعدا كشف خلاف شد بايد اعاده شود . ب ) ادلّهء لا تنقض اليقين بالشك و قاعدهء طهارت و . . . كه مفادش كفايت طهارت ظاهرى استصحابى يا قاعده‌اى است و دستهء دوّم بر دستهء اوّل حكومت ظاهرى دارند و حكومت هم از نوع توسعه است ؛ يعنى دسته دوّم دايرهء موضوع دسته اوّل را توسعه مىدهند و دلالت مىكنند بر اينكه طهارت ، خصوص طهارت واقعى نيست ، بلكه اعمّ از واقعى و ظاهرى است . به ديگر سخن ، خود طهارت موضوعيّت ندارد و احراز آن شرط است . پس خود طهارت شرط واقعى و اقتضايى است و همين مقدار از ديدگاه آخوند كافى است كه استصحاب را در خود طهارت جارى كنيم . 2 - گيرم كه خود طهارت تمام موضوع نيست ؛ ولى قيد الموضوع كه هست ( وقتى موضوع حكم شرعى يا شرط احراز طهارت شد نه احراز چيز ديگر ، پس خصوص طهارت بودن دخيل است و كلمهء احراز به سوى آن اضافه شده و از اين لحاظ قيد موضوع است ) و همين مقدار كافى است كه ما استصحاب را در خود طهارت جارى بسازيم ( چه اينكه در جاهاى ديگر در قيد يا جزء موضوع مركّب و مقيّد اگر جزيى را از خارج احراز كرديم ، جزء يا قيد ديگر را با استصحاب مىتوان اثبات كرد مثل باب غصب . )

--> ( 1 ) - سوره مدّثر ، آيه 4 .